به گزارش خبرنگار مهر، موضوعاتی مانند استخدام، قرارداد همکاری و اخراج از مسائل و دغدغه هایی است که همیشه با نیروی کار همراه بوده و به نحوی می توان گفت ذهن افراد را همیشه با خود درگیر می کند.

بر اساس این گزارش، اخیرا بانک جهانی در گزارش سال 2010 خود در خصوص هزینه‌های اخراج نیروی کار در کشورها از جمله ایران و مشکلات و پیچیدگی های استخدام نیروی کار گزارشی ارائه کرد که نشان می دهد هزینه اخراج نیروی کار در ایران بالا است به نحوی که در مقایسه با کشور عمان 22 برابر است.

وضعیت استخدام و اخراج در ایران

همچنین بیان شد که هم اکنون اماراتی ها برای هر اخراج نیروی کار 84 هفته حقوق می پردازند که این میزان در عربستان 80 هفته، اردن 24 هفته و عمان نیز 4 هفته است.

ایران در میان کشورهای مختلف در بخش شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار در خاورمیانه رتبه 29 از 100 را دارا است که این میزان برای خاورمیانه 25 است، رتبه جهانی ایران نیز 137 اعلام شده است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بازار کار کشور برای جذب نیروی جدید، با تاکید بر این موضوع که متاسفانه هم اکنون شرایط برای جذب نیروی کار در کشور مساعد نیست، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به رکود جهانی و بخشی نیز مربوط به نبود رونق در بازار کار است.

" تنبلی" در بازار کار

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: بحث آماده نبودن زیرساختها، ناتوانی در بروز رسانی قانون کار، واردات بی رویه، نحوه حمایت از زودبازده ها و مسائل دیگر باعث شده تا تولید داخل کشور رو به کاهش و کندی بگذارد به نحوی که می توان گفت بازار کار "تنبل" و "راکد" شده است و از پویایی لازم برخوردار نیست.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، حفظ اشتغال موجود از اجرای برنامه های مقطعی و کوتاه مدت اشتغال‌زایی مهمتر است، ادامه داد: هم اکنون بیشترین رونق در روابط بین کارگر و کارفرما مربوط به بخش خدمات است.

وی خاطر نشان کرد: البته به رونق بیش از حد خدمات نیز نقدهایی وارد است چون این صنعت است که باید رشد کند تا علاوه بر رونق فضای کسب و کار به ایجاد فرصتهای شغلی و خوشه سازی بنگاههای کوچک تر بیانجامد.

نقش رانت در استخدام

این فعال کارگری، افزود: رونق صنعت به ایجاد بازار گسترده کسب و کار و تجمیع سرمایه های کوچک منجر می شود. مسئله‌ای که باعث شد تا زودبازده ها به آن رونق لازم نرسند، ناتوانی صنایع بزرگ در جذب آنها بود، به این صورت که صنایع بزرگ نتوانستند این احساس نیاز را در خود به وجود بیاورند تا زودبازده ها در قالب خوشه های تولیدی به آنها متصل شوند.

به گفته این کارشناس بازار کار، با اینکه موضوعاتی مانند مهارت نیروی کار، رونق کسب و کار و توسعه صنایع مادر می تواند به اشتغالزایی منجر شود ولی در استخدام های جدید به ویژه در بخش دولتی و یا شرکتهای متصل به آن، "رانت و آشنا بازی" نقش مهمی را ایفا می کند.

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور با تاکید بر اینکه بازار کار دولتی به مراتب از بازار آزاد و بخش خصوصی کوچک تر است ولی این مشاغل دولتی هستند که پایدارتر می مانند، گفت: هم اکنون حدود 7.5 میلیون نفر نیروی کار در بخش غیردولتی و حدود 5.5 میلیون نفر نیز در بخش دولتی مشغول به کار هستند.

پایداری مشاغل دولتی

حاج اسماعیلی بیان داشت: هرچند بخش کوچکی از جامعه با رانت و پارتی بازی وارد مشاغل دولتی می شوند ولی این آفت در بخش خصوصی نیز وجود دارد و می توان گفت این رقابت غیرمنصفانه افراد در بخش خصوصی نیز اتفاق می افتد ولی در نظر داشته باشیم که شرکتهای بخش خصوصی بیشتر از دولتی ها به دنبال کسب سود و درآمد هستند؛ بنابراین به این موضوع کمتر توجه می کنند.

این فعال کارگری در خصوص هزینه های بیکاری نیز به نبود آمار دقیق در این بخش اشاره کرد و گفت: برای این موضوع در کشور ما منابعی را برای ساماندهی بیکاران یا اخراج شدگان تخصیص می دهند که البته این هزینه ها توسط سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و حتی در قالب مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخت می شود.

وی ادامه داد: برآورد شده است برای ایجاد 1.1میلیون فرصت شغلی جدید در سال نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری است تا بتوان به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار امیدوار بود. با توجه به اینکه 303 هزار تومان حداقل مزدی است که در سالجاری به کارگران پرداخت می شود ولی از سویی برای ساماندهی هر بیکار تا 10برابر این ارقام باید هزینه شود.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: روز نوشت‌ها , مدیریت منابع انسانی


تاريخ : ٩ آبان ۱۳۸٩ | ٩:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : ایوب اسماعیلی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.