صبح امروز (پنج‌شنبه 21/2/91) ضمیمه روزنامه شرق، حاوی مطالب پربار و کمتر گفته شده‌ای از وضعیت تامین اجتماعی در ایران و مقایسه‌هایی تطبیقی با سایر کشورهاست.

از عمده مطالب این ضمیمه پربار می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

  • گفتگو با فرشاد مومنی «ناکارآمدی تامین اجتماعی تهدید کننده توسعه است». در ادامه مطلب می‌توانید آن را بخوانید 
  • زندگی با تاریخ انقضاء
  • مهندسان کارگر
  • بیمه کامل درمان وجود ندارد
  • نظام رفاهی فوق‌العاده سوئد، به رغم رکود اقتصادی
  • هزینه بیمه درمانی در آمریکا بیش از کشورهای دیگر است.
  • چین از بدترین کشورها به لحاظ امنیت کاری
  • تامین اجتماعی اکثریت جمعیت ایتالیا را پوشش می‌دهد
  • تامین اجتماعی در آلمان
  • بیمه بیکاری در ژاپن
  • و ...

به همراهان خوب این وبلاگ، خواندن مطالب ارزشمند این ویژه‌نامه را توصیه می‌کنم.

متن کامل گفتگوی آقای دکتر مومنی، در خصوص تامین اجتماعی را می‌توانید در ادامه مطالب ملاحضه فرمایید:

 


گفت‌وگو با «فرشاد مومنی» در مورد شرایط کنونی تامین‌اجتماعی در ایران

ناکارآمدی تامین اجتماعی تهدیدکننده توسعه است

نگار حسینی

در کشورهای پیشرفته هر تغییری در سیاست‌های تامین اجتماعی می‌تواند به از دست دادن یا به دست آوردن میزان چشمگیری هوادار در میان توده مردم جامعه منجر شود. در جوامع در حال توسعه نیز تامین اجتماعی کارآمد یکی از اطمینان‌بخش‌ترین راه‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار به حساب می‌آید. با این حال به نظر می‌رسد در ایران هنوز هیچ‌کس به درستی نمی‌داند تامین اجتماعی چیست و جایگاه آن کجاست. این است که در ایران سازمانی مانند تامین اجتماعی تبدیل به جایی برای دادوستدهای سیاسی می‌شود. با «دکتر فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد شرایط کنونی تامین اجتماعی در ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

جناب دکتر مومنی! به عقیده شما آیا جایگاه کنونی سازمان تامین اجتماعی، جایگاه سزاوارانه‌ای است؟

فکر می‌کنم این مساله در سه سطح باید مورد توجه قرار بگیرد. سطح نخست، مساله تامین‌اجتماعی و طراحی یک نظام کارآمد را شامل می‌شود، در حال حاضر در مقیاس جهانی بهبود کیفیت نظام‌های تامین‌اجتماعی برای کشورهای صنعتی به‌ویژه به اعتبار دستاوردها و تحولات و پیامدهای انقلاب دانایی کار را به جایی رسانده که تبدیل به مساله مرگ و زندگی شده و برای کشورهای در حال توسعه نیز تامین اجتماعی کارآمد به عنوان مهم‌ترین و اطمینان‌بخش‌ترین ابزار برای نیل به توسعه پایدار به حساب می‌آید. بنابراین در سطح نخست اگر پرسش را این طور مطرح کنیم که آیا ما یک نظام تامین‌اجتماعی کارآمد داریم یا خیر، با قاطعیت می‌شود درباره آن پاسخ داد که خیر! ما یک نظام تامین اجتماعی کارآمد نداریم و مهم‌ترین فلسفه شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی این بود که به صورت نظام‌وار طراحی سازمان مناسب و پیشبرد مطلوب مساله رفاه و تامین اجتماعی را دنبال کند که در عمل به دلیل فقدان درک کافی و روشمند از ابعاد اهمیت این مساله به‌ویژه دوره سال‌های 1384 به بعد یعنی از همان سال‌های پس از تاسیس این وزارتخانه نوپا و تشدید فضای کوته‌نگری‌های ناشی از رونق درآمد نفتی، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، اصل ماجرا به فراموشی سپرده شد. بر اساس گزارش‌های رسمی که مرکز آمار، بانک مرکزی و سازمان برنامه سابق مطرح کردند، به روشنی ملاحظه می‌کنیم که در سال 1385 همچنان تنها حدود 40درصد از کل جمعیت 70میلیونی کشور تحت پوشش تامین اجتماعی به معنای فراگیر و کلی آنکه شامل بازنشستگی، از کار افتادگی، درمان و... می‌شود، قرار گرفته‌اند که البته باید سهم سایر حمایت‌های اجتماعی مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بیمه اجتماعی روستاییان و از این قبیل را هم در آن لحاظ کنیم. بنابراین اگر مساله را بخواهیم منحصر و محدود به افراد شاغل کنیم، ما در سال 85 از کل جمعیت بالغ بر 20 میلیون و 800 هزار نفری شاغل در این سال فقط حدود 5/35 درصد را بیمه شده با آن تعریف جامع مشاهده می‌کنیم که اگر شاغلان نهادهای نظامی و نهادهای با مقررات خاص را هم از آنها کسر کنیم، ملاحظه می‌کنیم که طیف گسترده‌ای از شاغلان کشور تحت حمایت‌های نظام‌وار اجتماعی قرار ندارند و عمدتا در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت هستند.

سطح دوم مساله برمی‌گردد به سازمان تامین اجتماعی که اخیرا تغییر نام داده و با عنوان صندوق تامین اجتماعی مورد خطاب قرار می‌گیرد. در اینجا باز شواهد کافی وجود دارد که این سازمان از یک طرف با یک روند بسیار نگران‌کننده با مساله عدم تعادل فزاینده بین منابع و مصارف روبه‌روست و در واکنش به این عدم تعادل به صورت‌های آشکار و پنهان تلاش کرده است که بخش‌هایی از تعهدات خود را کاهش بدهد و به این ترتیب مجموعه حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی که این صندوق از ذی‌نفعان خودش صورت می‌دهد هم یک وضعیت نابسامان و ناکارآمد دارد و به ویژه در سال‌های اخیر که با روندهای جدی تشدید شده رکود همراه با تورم روبه‌رو بودیم، هم نابسامانی‌ها و عدم تعادل‌های صندوق تشدید شده و هم به شکل متناسب و طبیعی کمیت و کیفیت خدماتی که این صندوق ارایه می‌دهد، تنزل یافته است.

سطح سوم مساله برمی‌گردد به چگونگی اداره خود این صندوق. در اینجا هم باید به این مساله توجه داشته باشیم که در تمام دنیا این به عنوان یک قاعده استاندارد بین‌المللی پذیرفته شده که صندوق‌های تامین اجتماعی اگر بخواهند خوب و شفاف و کارآمد کار کنند، باید در چارچوب قاعده سه‌جانبه‌گرایی اداره شوند. سه‌جانبه‌گرایی به معنای دقیق آنکه عبارت از حضور فعال و نظارت‌های کارآمد نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و کارفرمایان در کنار مشارکت جدی نمایندگان دولت است! در این سطح هم متاسفانه کشورهایی که تحت تاثیر اقتصاد سیاسی رانتی قرار دارند، تنها شمایل ظاهری از این سه‌جانبه‌گرایی را نشان می‌دهند اما شما هیچ یک از کارکردهای انتظاری مربوط به یک سه‌جانبه‌گرایی واقعی و ثمربخش را مشاهده نمی‌کنید. وقتی که ما می‌گوییم برخی بانک‌ها دولتی‌اند، معنایش این نیست که مالکیت دارایی‌های بانک‌ها هم به دولت تعلق دارد، بلکه بانک‌های دولتی امانتدار سپرده‌های مردم هستند و تا زمان حصول این توجه ملاحظه کرده‌اید که چه بر سر بانک‌ها و امانت‌هایی که مردم به آنها سپرده بودند، آمد. در مورد صندوق تامین اجتماعی هم دولت به این نکته توجه کافی نشان نداده است که شرکای اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی این صندوق هستند، به این معنی که بخش اعظم دارایی‌های این صندوق حاصل پرداخت‌های کارگران و کارفرمایان است و اساسا ربطی به دولت ندارد و چون به این نکته توجه نشده و این صندوق را حیاط خلوت خود دیده‌اند، شما نگاه می‌کنید که در یک دوره شش‌ساله، شش‌بار مدیرعامل این صندوق تغییر کرده و این اوج سیاست‌زدگی و بی‌ثباتی در این صندوق است و به طور طبیعی هر جایی که در آن تزلزل مدیریتی و بی‌ثباتی ظاهر شود، فضا برای فعالیت‌های ناسالم و فرصت‌طلبانه باز می‌شود و از هر دری که تمایلات رانت‌جویانه وارد شود کارآمدی و اثربخشی از در دیگر خارج می‌شود.

‌پیش‌بینی شما از ادامه این روند در سازمان تامین اجتماعی چیست؟ در نهایت با این روند انتظار چه رخدادی را باید داشته باشیم؟

چیزی که متاسفانه نه دولت به معنای قوه‌مجریه درباره آن دقت کافی کرده و نه نهادهای نظارتی به آن توجه دارند، آن است که کافی است اینها به پوشش جمعیتی کسانی که این صندوق به آنها خدمات ارایه می‌دهد، توجه کنند و به این نکته ایمان بیاورند که اگر اوضاع این صندوق را به‌خصوص از نظر عدم تعادل‌های نگران کننده‌ای که در منابع و مصارف و کیفیت و سطح کارآمدی خدمات ارایه شده آن وجود دارد، مورد توجه قرار ندهند و این صندوق دچار بحران شود، بار مالی و سیاسی – اجتماعی همه بی‌احتیاطی‌ها و ناهنجاری و سوء‌عملکردها که برخورد سیاست‌زده با این صندوق ایجاد کرده، به خود دولت برخواهد گشت. اگر صندوق تامین اجتماعی نتواند به‌ویژه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی خود را با کیفیت حتی در سطح موجود ادامه دهد، مسوول نهایی امر بهداشت و سلامت و رفاه مردم دولت است و بنابراین دولت در آن زمان ناگهان در معرض شرایط بسیار شکننده‌ای قرار خواهد گرفت. بنابراین عقل سلیم ایجاب می‌کند شرایطی مهیا شود که با سازوکارهای سه‌جانبه به معنای واقعی کلمه و با یک مدیریت کارآمد لااقل بخش‌هایی از آسیب‌هایی که این صندوق از نظر کمیت و کیفیت خدمات متحمل شده، جبران شود.

‌آیا چنین تجربه‌ای در کشورهای دیگر وجود دارد که نشان دهد چنین موردی اتفاق افتاده است؟

بدیهی است به‌واسطه حساسیت فوق‌العاده، شمول پوشش جمعیتی و ابعاد اهمیت این صندوق‌ها به صورت مطلق و به شکل صفر در برابر 100 هرگز چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد برای اینکه ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی چیزی شبیه به ورشکستگی دولت است و هیچ تفاوتی با آن ندارد ولی سطوحی از این ناکارآمدی‌های غیرعادی در دهه‌های 1980 و 1990 در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا اتفاق افتاده و در آنجا اتفاقا تجربه‌های بسیار مهمی رخ داده که چقدر خوب است که در زمان مناسب اینها با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد. در آن زمان در واکنش به بحران در منابع و مصارف این صندوق‌ها هم دولت‌ها و هم صندوق‌ها و هم سازمان‌های اقتصادی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اصطلاحی را باب کردند تحت عنوان اصلاحات پارامتریک. در چارچوب این مفهوم تلاش شد که به صورت غیرشفاف و فرصت‌طلبانه و بدون اینکه تظاهر و نمود آشکار و یکباره‌ای داشته باشد، آرام آرام بخش‌هایی از تعهدات بیمه‌ای و بازنشستگی این صندوق‌ها یا از بین برود یا به‌شدت کاهش یابد و خود این مساله منشاء بروز ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌ای به خصوص در آمریکای لاتین شد که این شواهد و تجربه‌ها موجود است و به نظر می‌رسد که شاید بد نباشد که این تجربه‌ها یک‌بار دیگر مورد توجه قرار گیرد تا سطح هوشیاری و آگاهی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بالا برود و آنها توجه داشته باشند که برخوردهای سیاست‌زده و کوته‌نگر در این عرصه مسایل بسیار حاد و خطیری را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه در کل، ناکارآمدی نظام‌های تامین اجتماعی، چشم‌اندازهای توسعه و به‌ویژه پایداری آن را در معرض تهدیدهای جدی قرار می‌دهد.

‌در گفته‌هایتان به این نکته اشاره کردید که آمارها نشان می‌دهد طیف گسترده‌ای از شاغلان تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی نیستند. چطور این اتفاق می‌افتد؟ شرکت‌های بزرگ به سختی کارکنان را بیمه می‌کنند یا با حداقل دستمزد. این مشکل را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا این تنها مشکل جامعه ماست؟

در اینجا باز تذکر این نکته ضروری است که باید چند مساله را از هم تفکیک کرد. مساله نخست این است که در اقتصادهای رانتی به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی ما با یک بخش غیررسمی رشدیابنده روبه‌رو هستیم که آثار و پیامدهای ضدتوسعه‌ای روندهای گسترش‌یابنده بخش غیررسمی باید به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم این است که همین کسانی که در بخش غیررسمی فعالیت دارند، کمیت و کیفیت خدمات تامین اجتماعی که دریافت می‌کنند به چه صورت است؟

به عنوان نکته سوم و در جریان ریشه‌یابی افت کیفیت خدمات عرضه شده، باید به مساله خطیر و مهمی اشاره کرد؛ در بررسی‌هایی که حدود هفت سال پیش موسسه مطالعات دین و اقتصاد، برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد، نشان داده شد که صندوق‌های تامین اجتماعی به طور کلی و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیش از آنکه از سوءمدیریت داخلی خود آسیب ببینند از بی‌تدبیری‌هایی که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی توسط دولت‌ها اتفاق می‌افتد آسیب می‌بینند و در آنجا به طور مشخص نشان دادیم که صندوق تامین اجتماعی در ایران یکی از مثل‌های اعلای این مساله تلخ و حساس است، یعنی در آنجا نشان داده شد که صندوق تامین اجتماعی در ایران به طور مشخص از نقطه عطف شروع برنامه شکست خورده ساختاری به این طرف همواره به صورت فزاینده دستخوش تشدید چالش منابع و مصارف بوده است. دلیل این مساله هم روشن است. برنامه تعدیل ساختاری در ذات خود برنامه‌ای است که به صورت توامان رکود و تورم را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. وقتی که گستره و عمق رکود افزایش می‌یابد، این به معنای آن است که ورودی شاغلان به بخش رسمی کاهش می‌یابد و ورودی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هم به دنبال آن، کاهش می‌یابد. این ورودی‌های جدید یک نعمت بزرگ برای صندوق‌های تامین اجتماعی‌اند به واسطه اینکه اینها عموما در سنین جوانی اشتغال را آغاز می‌کنند، بنابراین هزینه‌های درمانی چندانی ندارند و هزینه بازنشستگی هم برای این صندوق ندارند و فقط قسمت منابع صندوق را تقویت می‌کنند، بنابراین، هر ضربه‌ای که به اشتغال کشور از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی وارد شود، از این زاویه شوک‌های منفی شدید متناسب با سطح بیکاری به منابع صندوق تامین اجتماعی وارد می‌کند. از آن طرف وقتی تورم تشدید می‌شود، صندوق هم باید هزینه‌های درمانی بیشتری را بپردازد و هم سطوحی از این قدرت از دست رفته خرید بازنشستگان را که مستمری می‌گیرند، جبران کند. بنابراین این واگرایی بین منابع و مصارف در اثر شوک‌های تورمی هم تشدید می‌شود. در دو دهه گذشته که به صورت شکسته و بسته همراه با فراز و نشیب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری را در ایران اجرا کرده‌ایم، دقیقا ملاحظه می‌شود که روند‌های تشدید بحران منابع و مصارف تامین اجتماعی هم به صورت تبعی از همین روند تبعیت کرده است.

مساله مهم دیگری هم وجود دارد که عبارت از این است که برخوردهای سیاست‌زده با این صندوق و عدول از سازوکارهای سه‌جانبه‌گرایی موجب می‌شود که در این دوره طی پنج، شش سال اخیر به موازات شوک‌های بیرونی شدید، نابسامانی و نابهنجاری درونی هم به مشکلات پیش گفته افزوده شده و به این ترتیب این صندوق را در معرض شرایط خطیر تاریخی کنونی خود قرار داده است.

به عنوان آخرین قسمت از پرسش شما درباره طفره‌روی برخی از بنگاه‌های فعال در بخش رسمی اقتصاد از تعهدات بیمه‌ای خود در قبال کارکنان و کارگران، باید این نکته را متذکر شوم که به واسطه خصلت قانونی و اجباری بودن بیمه‌های اجتماعی، افراد شاغل و بیمه نشده این حق را دارند که مراتب استنکاف و تعلل کارفرمایان را به اطلاع بازرسان سازمان تامین اجتماعی برسانند گرچه باید این مساله را نیز پذیرفت که در صورت فقدان حساسیت و اراده و نظارت دولت، به‌ویژه در شرایط تورم و بیکاری رشد یابنده نیروی کار شاغل اساسا فاقد قدرت چانه‌زنی است و به واسطه عدم اطمینان‌ها و اضطرارها، اساسا تمایلی به اطلاع‌رسانی ندارد و از آن طرف هم کارفرمایان اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها که در اثر بی‌ثباتی فضای کلان اقتصاد و افزایش هزینه‌های مبادله در کنار فساد گسترده و رقابت نابرابر با خارجی‌ها به واسطه افراط دولت در آزادسازی واردات تحمیل فشارهای گاه طاقت‌فرسا به کارگران را چه در مورد دستمزد و چه در مورد بیمه‌ها به‌مثابه تنها مفر باقی مانده انتخاب می‌کنند و ملاحظه می‌کنید که چگونه هرکس به گونه‌ای در اثر سیاست‌های ثبات‌زدا، تورم‌زا و بیکاری آفرینی دولت خسارت و صدمه می‌بیند.

‌یکی از مسایلی که در نظام صندوق تامین اجتماعی مورد توجه مردم است، بیمه بیکاری است. آیا اینکه بیمه بیکاری فقط یک‌بار و در دوره‌ای محدود به بیکاران داده می‌شود، کاراست؟

مساله بیمه بیکاری هم در واقع به عنوان بخشی از نظام تامین اجتماعی و نه مساله اصلی صندوق تامین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. وقتی از این زاویه به بیمه بیکاری نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بیمه بیکاری هم در ایران از عدم تعادل‌ها و نارسایی‌های بیشمار در رنج است. فرض کنید که از یک طرف دامنه شمول و پوشش جمعیتی صندوق بیمه بیکاری در ایران در مقایسه با جمعیت بیکار کشور بسیار محدود است و فقط مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را آن هم فقط آن دسته از مشمولانی که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند شامل می‌شود. برای مثال تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 85 در ایران چیزی حدود 157هزارنفر بوده در حالی که در همان سال جمعیت بیکار ما چیزی حدود دومیلیون و 990هزار نفر بوده است. این به آن معناست که در این سال فقط چیزی حدود 3/5درصد از بیکاران کشور تحت پوشش حمایتی صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند. اما از آن طرف، نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مدت زمان پرداخت مقرری بیکاری در ایران چه نسبت به نمونه‌های موفق در کشورهای پیشرفته صنعتی و چه حتی در مقایسه با کشورهای همسایه و هم‌تراز ما مانند پاکستان و ترکیه، نشان‌دهنده این است که ما در واقع بالاترین سطوح مدت زمان را برای بیمه بیکاری در نظر گرفتیم که این از جنبه‌های مختلف به‌ویژه جنبه اقتصاد سیاسی شایسته تامل است.

نتایج تحقیقی که موسسه کار و تامین‌اجتماعی در سال 84 منتشر و در آن سیستم بیمه بیکاری ایران را با سایر نقاط جهان مقایسه کرده است از این زاویه ارزش واکاوی دارد. در این تحقیق 16 کشور از آسیا، آمریکای لاتین و اروپا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سقف دوره پرداخت مقرری بیمه بیکاری در 10 کشور از این 16 کشور کمتر از 12ماه، در سه کشور 12ماه، در یک کشور 24ماه و در دو کشور، 36ماه است. یعنی سیستم‌های آنها مشوق استمرار بیکاری نیست و سعی می‌کند که دوره زمانی را محدود کند که افراد ترجیح بدهند برای گذران امور به سمت اشتغال بروند. اما با کمال شگفتی ملاحظه می‌شود که طول این دوره در ایران بالغ بر 48ماه است.

‌پس یعنی کوتاه بودن دوره بیمه بیکاری مثبت است؟ یعنی در جامعه‌ای مانند جامعه ایران که بیکاری در بسیاری از موارد اجتناب‌ناپذیر است باز هم بیمه بیکاری باید کوتاه‌مدت باشد؟

اگر به صورت بنیادی و براساس مصالح توسعه ملی به مساله نگریسته شود، ملاحظه می‌شود که چه از منظر ظرفیت‌های انسانی، چه از منظر رفاه خانوارها و چه از منظر توان مالی دولت، راه‌حل موضوع بیکاری، بیمه بیکاری نیست. شما باید منبعی داشته باشید تا به اینها بپردازید. بیمه بیکاری اگر از حدودی فراتر رود تالی- فاسدهای بدتری را ایجاد می‌کند. ضمن اینکه از نظر ساختار انگیزشی هم اگر در دوره طولانی کسی ببیند که بدون تلاش و زحمت می‌تواند برخورداری حداقل داشته باشد، این می‌تواند آثار سوء اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه آثار اقتصادی ایجاد کند.

‌پس جایگاهی که بیمه بیکاری در ایران دارد، جایگاه معمولی است؟

براساس آنچه که توضیح داده شد، ملاحظه می‌شود بیمه بیکاری در ایران جایی که می‌خواهد تعداد بیکاران را پوشش دهد به طرز غیرمتعارفی ناقص و ناکارآمد است اما وقتی یک بیکار تحت پوشش قرار گرفت به طرز غیرمتعارفی از منظر دوره زمانی در سطح جهانی کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر است. از منظر عملکرد خود صندوق بیمه بیکاری هم مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آن هم در واقع نشان‌دهنده یک ناهنجاری دیگر است و اتفاقا در این زمینه شما اگر به گزارش عملکرد صندوق بیمه بیکاری در سال‌های 84 و 85 و قبل‌تر از آن مراجعه کنید، ملاحظه می‌کنید که بیش از 78 درصد مقرری‌بگیران علت خروج‌شان از صندوق بیمه بیکاری، اتمام مدت استحقاق است و به خوبی واقعیت‌های اجرایی- نظارتی آن را نیز آشکار ساخته و معلوم می‌شود که یک ناهنجاری غیرعادی در این زمینه هم هست.

‌در باقی کشورها نیز این نابهنجاری در استفاده از بیمه بیکاری وجود دارد؟

نه در این ابعاد! ما در ایران هم از نظر طول دوره زمانی غیرعادی هستیم و هم از نظر ماندگاری و این نشان‌دهنده آن است که از نظر نظارتی و اجرایی هم ما در این حوزه با ناهنجاری و کاستی و ناکارآمدی‌های جدی روبه‌رو هستیم.

‌مددی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در مصاحبه‌ای با مجله آسمان عنوان کرده است که رییس‌جمهور اساسا قصد داشته سازمان تامین اجتماعی را جمع کند. چه دیدگاهی در دولت و رییس آن ممکن است به چنین عملکردی بینجامد؟ اگر قرار باشد مقایسه‌ای بین دیدگاه دولت فعلی و افرادی که برنامه چهارم توسعه را نوشته‌اند، داشته باشیم، در مورد جایگاه تامین اجتماعی، این مقایسه چگونه خواهد بود؟

اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، باید اظهار تاسف کرد و من بیشتر تمایل دارم آرزو کنم که این یک اشتباه لفظی بوده باشد اما اگر مساله را از جنبه شخصی خارج کنید و به مجموعه مدیریتی نگاه کنید، با تاسف بسیار می‌توان گفت؛ وقتی چیزهایی که محصول تجربه‌های تاریخی چند هزار ساله تمدن بشری است و در تمام دنیا هم به رسمیت شناخته شده، درباره آن ابراز تردید می‌شود، این واقعا مایه تاسف است و من فراتر از این چیزی نمی‌توانم بگویم. فقط باید با صدای بلند گفت: این شرایط مسوولیت نهادهای نظارتی را سنگین‌تر می‌کند. قولی که از آن مدیر معزول نقل شده است؛ معنای چنین قولی این است که سطح دانایی و آگاهی درباره فلسفه وجودی و کارکردهای تامین اجتماعی در چارچوب مدیریت فعلی به هیچ‌وجه در حد استاندارد نیست. و این حساسیت سه‌جانبه گرایی و بازگرداندن حقوق شرکای اجتماعی دولت به خودشان را جدی‌تر نشان می‌دهد.

اما قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد درک و نقل قول آن فرد مورد اشاره چندان دقیق نیست و این به ویژه در اعتبار صلاحیت‌های علمی – تجربی آن فرد در زمینه تامین اجتماعی، چندان دور از انتظار و تعجب‌آور هم نیست تا آنجا که من می‌دانم، اصل ماجرا به تصورات خام، سست و غیرکارشناسی درباره حساب‌های انفرادی بازمی‌گردد درست شبیه به آنچه که در کادر تجربه‌هایی چون سهام عدالت و بنگاه‌های زودبازده بر سر کشور آمد.

واقعیت آن است که رییس دولت به جای پایمردی در کارآمدسازی نظام جامع تامین اجتماعی که خصلت بین‌نسلی داشته و با کوته‌نگری مرزبندی جدی دارد، به قاعده آنچه از ایشان طی این سال‌ها نقل شده، فکر می‌کرده‌اند که با جایگزینی حساب‌های انفرادی، اوضاع بهتر می‌شود. این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی به وضوح نشان می‌دهد که حساب‌های انفرادی، مهم‌ترین کارکرد نظام‌های تامین اجتماعی یعنی ملاحظات بازتوزیعی آن را از کار می‌اندازد و این تمهیدی است که در بحران صندوق‌های تامین اجتماعی در آمریکای لاتین در دهه‌های 1980 و 1990 توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به منظور کاهش تعهدات دولت‌ها ارایه شد و با کمال تاسف در برنامه پنجم هم مورد اشاره قرار گرفته است.

علاوه بر ملاحظات بازتوزیعی، اشکال اساسی‌تر حساب‌های انفرادی آن است که جنبه اجبار و الزام قانونی در آن کم‌رنگ‌تر می‌شود و به ویژه در شرایط بد اقتصادی موجب انصراف گسترده طبقات فرودست اجتماعی از اصل تامین اجتماعی می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه حساب‌های انفرادی بیشترین آسیب‌ها را به زنان شاغل تحمیل می‌کند به این معنی که چون در همه جای دنیا به زنان کمتر حقوق تعلق می‌گیرد و به دلایلی گوناگون تمایل کمتری هم به استخدام آنها در بخش رسمی وجود دارد، برای زنان در چارچوب حساب‌های انفرادی، درآمد کمتر، به معنای پس‌انداز کمتر در این حساب‌ها و در نتیجه دریافت کمتر در ایام بازنشستگی است. بنابراین، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم آموزشی در کشورمان روی زنان طی سال‌های اخیر و نرخ مشارکت اندک آنها از این زاویه نیز الگوی مزبور خسارت‌بار خواهد بود.

‌و دیدگاه افرادی که در برنامه چهارم توسعه به تامین اجتماعی پرداختند، چگونه بود؟

در برنامه چهارم توسعه خاطرم است که در آن زمان جناب دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی که معاون اجتماعی وقت سازمان برنامه بودند، تیم چند 10نفره از برجسته‌ترین کارشناسان و متخصصان اقتصاد، توسعه و جامعه‌شناسی را به مشاوره گرفته بودند که از منظر توسعه اجتماعی و با رویکرد پایداری توسعه، بخش اجتماعی برنامه چهارم طراحی شود و با نقل قولی که شما از مدیر عزل‌شده آوردید، باید بگویم میان نگاه دولت کنونی با آنچه که دکتر مهدوی و مجموعه تحت مسوولیت ایشان دنبال می‌کردند، تفاوت از زمین تا آسمان است.

‌و اگر آن نگاه امکان استمرار می‌یافت، امروز با چه شرایطی مواجه بودیم؟

در بحث‌های قبلی خاطرنشان کردم که داشتن نگاه صحیح در بهترین حالت تامین‌کننده، شرط لازم است اما شرط کفایت این است که فضای کلی کلان اقتصادی در کشور هم از آن حمایت کند. اگر قرار باشد که ما سیاست‌هایی مانند شوک‌درمانی اتخاذ کنیم که روند‌های شدت‌یافته رکود و تورم را به اقتصاد ایران تحمیل کند، معلوم است همان‌طور که همه اجزا و عناصر نظام اجتماعی کل از تعادل خارج می‌شوند، تامین اجتماعی هم از تعادل خارج می‌شود اما اگر به صورت سیستمی اقتضائات آن رویکرد رعایت می‌شد، ما می‌توانستیم جامعه بسیار بانشاط‌تر، امیدوارتر به آینده و بسیار کارآمدتر از شرایط کنونی را شاهد باشیم.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: روز نوشت‌ها


تاريخ : ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | ٩:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : ایوب اسماعیلی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.